يوميات مواطن مصري " رؤيه للعلاقه بين الإنضباط العسكري والإنضباط المدنى "

 كتب_محمد فكري
 نقع جميعا في إشكاليه الخلط في المفاهيم بين الإنضباط العسكري وقدرته على الإنضباط المدني في المؤسسات الحكوميه وبين تطبيق المفاهيم الإداريه وقوانين العمل لحسن سير الاداء بالقطاع الحكومي ،
 ويحدث هذا الخلط نتيجه تدني مستويات الاداء والترهل الواضح والفساد المتزايد داخل المؤسسات الحكوميه المختلفه ، 
فيعتقد الكثيرين أنا الإنضباط العسكري هو شكل من أشكال الحلول لعوده الإنضباط داخل المؤسسات الحكوميه والمدنيه ، 
ويرجع هذا إلى الارتباط الوجداني الكبير بين أفراد الشعب ومؤسساته العسكريه ،
 وهو شكل من أشكال الترابط الفريد من نوعه نتيجه تماسك النسيج المجتمعي في هذا الوطن .
ونتيجه للنجاحات الكبيره للجنديه المصريه ودورها الكبير في حمايه الوطن ،  والمستوى والتصنيف المتقدم للجيش المصري بين جيوش العالم المختلفه ، والذي يعطي ثقه وأمان للمصريين .

 فالانضباط العسكري يأتي من تطبيق نظم محدده إبتداء من إختيار القيادات والافراد ووضوح الرؤيه والمهام والتدريب الذي يعتمد على الاداء المنضبط والإستجابه للأوامر دون الاعتراض أو المخالفه ، وذلك لطبيعه العمل العسكري الحربي الذي يتطلب ذلك.

 فلا يوجد مجال للخطأ أو مخالفه الاوامر لان ذلك غير مقبول وغير وارد لانه قد يؤدي الى كوارث ينجم عنها إستشهاد وموت جنود و أفراد وتدمير منشآت وتعرض الوطن لمخاطر كبيره ،

 فطبيعه الحياه العسكريه تختلف كليا وجزئيا عن الحياه المدنيه وذلك نظرا لطبيعه المسئوليه والمهام المكلف بها الجيش من حمايه الأمن القومي المصري وحمايه الوطن وحدوده ومقدراته في أجواء من الصعوبه التي يتحتم عليهم التعامل معها والتغلب عليها .
 فيكون لزاما عليهم الإلتزام بالتدريبات القاسيه والمنظمه والمستمره والتي لا يسمح فيها بحدوث أخطاء لانها يتم التخطيط لها والإعداد لها  بشكل يليق بدقه وإحترافيه الجيش المصري . 

 ولذلك سمي التخطيط بالمؤسسات العسكريه بالتخطيط الإستراتيجي وهو أعلى أنواع التخطيط والذى يعد كعنصر من عناصر الإداره الناجحه.

والقوانين العسكريه تختلف تماما عن القوانين المدنيه في طبيعه الأحكام علي مخالفات الاوامر في المؤسسات العسكريه والتى تعرض صاحبها الى تحويله لمحاكمه عسكريه ، وهي تخضع لنظم وقوانين القضاء العسكري .

 اما في الحياه المدنيه فتخضع المؤسسات الحكوميه والمدنيه للقوانين الوضعيه والتي تختص بها المحاكم المدنيه في ساحات القضاء العالي والقضاء الإداري ومجلس الدوله وتخضع المؤسسات الحكوميه لقوانين ونظم اداريه تطبق على العاملين في هذه المؤسسات الحكوميه والمعينين كموظفين  على درجات ماليه ومحدد وظائفهم حسب التخصصات والإحتياجات ويعملون في مهام محدده لتحقيق رؤيه الدوله في جميع القطاعات .

 فالعمل في المؤسسات الحكوميه والمدنيه يخضع الى نظام إداري  يستخدم علوم الإداره والتي بتطبيقها تساهم في نجاح منظومه العمل لتحقيق رؤيه واستراتيجيات الدوله.

 والإشكاليه الحقيقيه في مؤسستنا المختلفه تكمن في الاحتياج لتطبيق نظم إداريه حديثه تعتمد على علوم الإداره الحديثه وإعداد الكوادر المؤهلة والمدربه للقياده والتشديد على إختيار القيادات والعاملين وتأهيلهم وتدريبهم بإستمرار علي النظم الحديثه .

 وتطبيق القوانين بعد مراجعتها وتطورها وإقرارها لتطبق على جميع المستويات ، وتفعيل مبادئ الثواب والعقاب وتوفير الاجواء المناسبه للعمل والأنتاج وكذلك توفير الخدمات للعاملين وحل مشاكلهم أول بأول بجانب تحسين مستوياتهم الماديه وتحسين الخدمات المقدمه لهم .
 وهذا لايتحقق إلا بوضوح الرؤيه وتفعيل التوصيف الوظيفي لكل مهنه ولكل موظف ، فنجاح الاداره في اي مؤسسه هو نجاح للمؤسسه ككل والنجاح يكون متكامل من حيث الانضباط من جميع النواحي ، وليس في جزئيه محدده وإهمال الباقي فمثلا الإنضباط فى الوقت فى الحضور والإنصراف ليس كافي لحسن سير العمل بل يجب أن يكون الإنضباط في الوقت وفي الاداء وفي الخدمات.
 وهذا يتحقق بالمراجعه الدقيقه للنظم الاداريه وتطويرها وتطبيق المناسب منها تطبيقا على جميع المستويات وكذلك الرقابه الفعاله والإيجابيه . 
فالاداره الحقيقيه هي التي تستخدم الاساليب المختلفه من الديمقراطيه والديكتاتوريه والرأس ماليه بنجاح للوصول للأهداف المحدده ، وهذا يحتاج إلى إراده حقيقيه للاصلاح تبدأ من الدوله والحكومه وتفعيل دور المتخصصين في جميع القطاعات .

ونحن الأن في أشد الإحتياج لإعاده هيكلة النظم الإداريه وتصحيح مسارتها لتخفيف الحمل على الدوله وإنقاذ مايمكن إنقاذه  في هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن والمنطقه ككل ، والتى تنذر بعواقب وخيمه إذا لم نتداركها ونعترف بأخطائنا ونوجد البدائل التى تساهم في تحسين الجو العام وتخفيف الحمل عن كاهل المواطن.