من هنا نبدأ ...  نحو حكومة عصرية متكاملة لمواجهة تحديات المستقبل

✍️ بقلم د.م. مدحت يوسف ???? التاريخ: 07 / 09/ 2025

???? تواجه جميع الدول اليوم تحديات كبيرة نتيجة التحولات العالمية السريعة والتطور التكنولوجي الهائل، الأمر الذي جعل إعادة هيكلة الحكومة وإعادة تحديد مهام الوزارات ضرورة استراتيجية لتحقيق الكفاءة والمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي. وفي هذا السياق، تأتي مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطبيق الرقمنة على أعلى مستوى وبناء الجمهورية الجديدة، حيث يمثل دمج الوزارات ذات الأنشطة المتداخلة واستحداث وزارات جديدة تتوافق مع احتياجات العصر، مثل وزارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووزارة التغير المناخي والاستدامة البيئية، خطوة أساسية لضمان حكومة فعّالة، شفافة، وقادرة على مواجهة التحديات بكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة وجعل مصر منافسة عالميًا في الإدارة الحديثة. إن هذه المرحلة تمثل فرصة ذهبية لتحقيق هذه الإصلاحات البنيوية، حيث أنه بعد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب سيتم تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ هذا التوجه بشكل فعال واستراتيجي.

???? يأتي في مقدمة ذلك التعليم حيث أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لأي دولة، فهو العمود الفقري لبناء الإنسان وصقل مهاراته وقدراته. لتحقيق هذا الهدف، يقترح دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التعليم والابتكار" لتشكيل منظومة متكاملة تربط جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الجامعي، مع التركيز على بناء المهارات الأساسية والقيم والهوية الوطنية للطلاب في المرحلة الأساسية، وتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين والبحث العلمي والابتكار في المرحلة الثانوية والجامعية، إضافة إلى التعليم الفني الذي يمثل حاجة ملحة لسوق العمل، مع إعادة هيكلة المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة في مجالات حديثة مثل الميكنة الزراعية، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، لضمان تخرج كوادر قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعّالة في التنمية المستدامة.

???? أثبتت تجربة دمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج نجاحها في رفع كفاءة العمل الدبلوماسي وتسهيل التواصل مع المواطنين بالخارج. ويمكن تطبيق هذه الفكرة على وزارات أخرى متداخلة، مثل دمج وزارات التجارة والصناعة مع قطاع الأعمال العام لتشكيل وزارة الاقتصاد والإنتاج الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج، وكذلك دمج وزارات الثقافة والسياحة والآثار لتعزيز القوة الناعمة لمصر ودعم السياحة والثقافة الوطنية بشكل متكامل.

???? مع التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح استحداث وزارات جديدة ضرورة استراتيجية، مثل وزارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير البنية التكنولوجية وإدارة التحول الرقمي في الدولة، ووزارة التغير المناخي والاستدامة البيئية لضمان التزام مصر بالمعايير الدولية للتنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. هذه الوزارات الجديدة ستضع مصر في موقع ريادي عالمي في مجالات الابتكار الرقمي والتنمية المستدامة.

???? أظهرت الرقمنة الحديثة التداخل الكبير بين صلاحيات بعض الوزارات، وهو ما يجعل إعادة الهيكلة وإعادة النظر في دمج الوزارات وإعادة تحديد اختصاصاتها أمرًا ضروريًا لتعزيز الكفاءة وتقليل الهدر في الوقت والموارد. ومع اقتراب تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس النواب، تمثل هذه المرحلة فرصة ذهبية لبناء حكومة عصرية، تتمتع بقدرات حديثة ومهارات متطورة، وتعمل بروح التعاون والتكامل بين جميع الجهات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن.

???? كل هذه الإصلاحات تتماشى بشكل كامل مع رؤية مصر 2030، التي وضعتها القيادة السياسية لتكون خارطة طريق لبناء دولة عصرية متقدمة، منافسة عالميًا، وذات قدرة على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وبناء حكومة متكاملة ومرنة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر هو الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، وضمان استمرار مصر في موقع الريادة على المستوى الإقليمي والدولي.

@متابعين @متابعينDrEng Medhat Youssef Moischool
خطى الوعي