حكومة تغيب عن آلام الناس.. وقرى الإصلاحات تصرخ منذ عام

بقلم-وائل مجدي

لا تحتاج قرى الإصلاحات بمركز الحامول إلى كثير من الكلام لتصف أوجاعها؛ فصوتها وحده كافٍ ليكشف حجم الأزمة التي يعيشها آلاف المواطنين منذ أكثر من عام. أزمة لم تُخلق من فراغ، بل صنعتها منظومة تتعامل مع المواطن باعتباره طرفًا ضعيفًا، لا شريكًا في الوطن.

منذ شهور طويلة، يعيش أهالينا حالة من القلق بسبب سياسات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التي تتعامل بعقلية لا ترى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن البسيط. المواطن الذي ينتظر تسهيل إجراءات تقنين وضعه، يفاجأ بإجراءات معاكسة: أسعار مبالغ فيها، محاضر تُحرّر، ومداهمات ليلية تطال كبار السن وأصحاب الأمراض، وكأنهم معتدون لا أصحاب حق.

والمؤلم أن كل هذه الأزمة تحدث في قرى يغلب على أهلها الهدوء والطيبة والولاء للوطن وقيادته. قرى لا تطلب المستحيل، بل سعرًا عادلًا يحفظ حق الدولة، وفي الوقت نفسه لا يسحق المواطن تحت أقدام الروتين والتقديرات غير الواقعية.

لقد التقيت بأهالينا، ورأيت حجم محبتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وثقتهم في مواقفه الداعمة دائمًا للمواطن البسيط. ولذلك، فإن الجميع يترقب تدخلاً مباشرًا من القيادة السياسية لوقف هذا النزيف، ووضع حد لهذه الأزمة التي صنعت فجوة بين الناس والجهات التي يفترض بها أن تخدمهم.

نحن لا نتحدث عن قضية فردية، بل عن آلاف الأسر التي أصبحت بين فكي أزمة معقدة: جهة تصرّ على إجراءات لا تراعي الواقع، وحكومة تبدو – حتى هذه اللحظة – بعيدة عن صرخات الناس، رغم أن صوتهم وصل لكل بيت.

إن استمرار هذا الوضع ليس مجرد تقصير إداري، بل تهديد للسلم المجتمعي، وتراكم لغضب صامت قد يتحول إلى انفجار من اليأس، لا من الفوضى. ولهذا، فإن الحل لا يحتاج إلى لجان جديدة أو وعود مؤجلة، بل يحتاج إلى عدالة واضحة: سعر عادل، إجراءات شفافة، واحترام لكرامة المواطن قبل أي شيء.

قد تختلف الآراء، لكن الحقيقة الوحيدة التي لا خلاف عليها أن أهالينا في الإصلاحات لم يعودوا قادرين على تحمل مزيد من الانتظار. لقد صرخوا بما يكفي… ويبقى السؤال:
هل ستسمع الحكومة أخيرًا؟