بسيوني الجمل حرص الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، علي حضور مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، في ظل حاجة مجتمعية ملحة لوجود قانون يحمى الوطن من الفتاوى الطائشة، التي تهدد أمن الوطن.
وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ وفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب؛ وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وعدد من قيادات مجلس النواب والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وأكد وزير الأوقاف أن إنشاء لجان خاصة بالفتوى بالأوقاف ليس استحداثًا لشيء جديد، بل هو تنظيم لأمر قائم بحكم الواقع، فضلاً عن كونه قائمًا بسند تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وينص مشروع القانون المقترح أن كل من يستجد له عمل أو يستمر في عمله بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف، يلزمه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر الشريف وتحت إشرافه في مجال الإفتاء، كما ينص أن تكون المرجعية في الفتوى حال التعارض إلى الأزهر الشريف، ممثلاً في هيئة كبار العلماء.
واستحسن الوزير المقترح الذي أدلى به وكيل الأزهر الشريف، أن تتكون كل لجنة من أحد أعضاء لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وممثل لدار الإفتاء المصرية، وممثل لوزارة الأوقاف، على أن تستضيف وزارة الأوقاف ذلك في مساجدها تحقيقا للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة أركان المؤسسة الدينية وتيسيرًا على الناس وتحقيقًا للغاية الأسمى من رسالة أركان المؤسسة الدينية.
