"ملاك بوسيدي عبد الرحمن سابقا بلاج حاليا يناشدون القيادة السياسية: لإنقاذ حقوق آلاف الأسر"

ابراهيم مدكور 

"مأساة مشروع بوسيدي عبد الرحمن بلاج سابقا.. مستندات رسمية تكشف الإخلال بالعقود والملاك يستغيثون برئيس الجمهورية"

في استغاثة رسمية مدعومة بالتقارير والمستندات الصادرة عن الجهات القضائية والإدارية، ناشد عدد كبير من المواطنين ملاك مشروع "بوسيدي عبد الرحمن" سابقا بلاج حاليا الكائن بالكيلو 120 طريق الساحل الشمالي الغربي – مدينة العلمين الجديدة – فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لإنقاذهم من معاناة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، نتيجة تعثر المشروع وإخلال الشركة المطورة بالتزاماتها التعاقدية.

وبحسب ما ورد في الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والتقارير الرسمية لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن المشروع محل النزاع لم يتم استكماله، وأن الوحدات المباعة عبارة عن هياكل خرسانية غير صالحة للسكن، دون تنفيذ المرافق أو البنية التحتية اللازمة، رغم التزام المشترين بسداد كامل أو معظم مستحقات الوحدات.

وأكدت التقارير الرسمية أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقود، وأن معدلات التنفيذ الفعلية جاءت متدنية للغاية، دون تسليم الوحدات أو إنهاء البنية الأساسية للمشروع، بالمخالفة للعقود المبرمة وأحكام القانون.

كما أشارت المستندات إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، والذي ألزم كافة المشروعات العقارية المتعثرة باستكمال التنفيذ خلال عام واحد من تاريخ القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة حتى تاريخه، رغم إعلان تحالف ثلاثي جديد بين "مكسيم الساحل الشمالي للإستثمار العقاري "، و"ذا مارك للتطوير العقاري"، و"ماونتن فيو للتطوير العقاري" لإحياء المشروع.

وتزيد معاناة الملاك بعد استقطاع مساحات كبيرة من أرض المشروع لصالح كيانات أخرى، مما يثير مخاوف قانونية بشأن مستقبل الوحدات المباعة، ويهدد حقوق آلاف الأسر الذين حلموا بالحصول على وحداتهم السكنية أو الاستثمارية، خاصةً مع ما تكبدوه من أعباء مالية جسيمة طوال السنوات الماضية.

وطالب الملاك في استغاثتهم، القيادة السياسية، بالتدخل العاجل لإلزام الشركات الثلاث باستكمال تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات كاملة التشطيب وفقًا للعقود الأصلية، وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تعرضوا للضرر، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الداعمة لحماية حقوق المتعاملين في سوق العقارات وتعزيز الثقة بالاستثمار العقاري المصري.

وأكد المتضررون أن تدخل القيادة السياسية هو الأمل الأخير لإنقاذهم من مصير مجهول، وصون حقوقهم المشروعة في ظل دولة القانون والمؤسسات.