جنون السوشيل ميديا وتأثير جرائمها وضبط الداخليه للأمر التفاصيل داخل الخبر.

كتبت : مروه محمد

واجهت وزاره الداخليه بحرص، هؤلاء الخارجون عن القانون، باستهدافهم بحملات أمنية، للحفاظ على المجتمع من مخاطرهم، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

اثرت السوشيل ميديا وقادت عروسين لتمثيل مشهد وهمي لتعرضهما للاختطاف في الدقهلية، لحصد مزيد من المشاهدات على السوشيال ميديا، لينتهي الأمر بالقبض عليهم.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، حيث أصدرت بيانا، أكدت فيه أن أجهزة الوزارة كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص داخل سيارة أثناء حفل زفافه بالدقهلية.

واكدت ايضا ان بالفحص تبين إتفاق القائم على النشر "العريس الظاهر بمقطع الفيديو" مع زوجته وشقيقتيه، 3 أشخاص بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بشكل تمثيلى لتحقيق نسبة مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، فلم تسلم الحيوانات ـ أيضًا ـ من جرائم جذب المشاهدات حيث عذب طالب قطة لحصد مشاهدات على السوشيال ميديا، هذا الفيديو الذي قابله رواد السوشيال ميديا برفض واستنكار شديد.

قالت وزارة الداخلية، إنها كشفت ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى لمقاطع فيديو متضمنةً الإمساك بقطط وتعذيبها.

واشارت ان بالفحص تم تحديد صاحب الحساب "طالب، 13 سنة"، وبسؤاله أقر بتحصله على المقاطع التى قام بنشرها من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت واضطلاعه بإعادة نشرها لزيادة عدد المتابعين.

الرغبة في تحقيق مشاهدات مرتفعة، دفعت سيدة لبحث مواد خادشة للحياء أملا في حصد ملايين المشاهدات، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة بالإسكندرية لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "لها معلومات جنائية" ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها "هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها".

وقانونيا، نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.