مشروع قانون الجنسية يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة..
القاهرة 30 
قال النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يهدف لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، و نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم -6- فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار "الدكتور حنفى جبالى"، رئيس المجلس ، أثناء مناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية.
وفى سياق متصل، قال النائب "هشام الحصرى"، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التعديلات تدعم استقرار الأسرة المصرية، وتستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجانب الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وأشادت النائبة جيهان البيومى، بالتعديلات مؤكدة أنها تهدف لحل أزمة كانت قائمة بالفعل متمثلة فى موقف الأولاد القصر من الحصول على الجنسية، وفى ذات الصدد، أشاد النائب سامى توفيق، بالتعديلات مؤكدا أنها تأتي فى إطار تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتدعم استقرار الأسرة المصرية.
كما أشاد النائب "ناصر عثمان"، بالتعديلات مؤكدا أنها تستهدف المساواة بين الرجل والمرأة، واستكمالا للتعديلات التى شهدها القانون على مدار الفترة الأخيرة لدعم هذا التوجه.
وأكدت النائبة "شيماء محمود"، أن التعديلات تدعم التوجهات الاقتصادية التى تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وجلب العملة الأجنبية.
وقال النائب السيد "شمس الدين"، إن التعديلات تأتي في إطار تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وتعزيز الحصول على النقد الأجنبى، مطالبا أن يتم ذكر العقار صراحة شريطة الحصول على الجنسية المصرية سواء على أن يكون عقار يدر قيمة كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأشاد النائب "رفعت شكيب"، بالتعديلات ، متسائلا عن مصير الأبناء من أب اكتسب للجنسية المصرية من الترشح لمناصب قيادة، ناعيا اللواء مدحت أحمد عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد.
وأشاد النائب "محمد الحسينى"، بحزمة التعديلات مؤكدا انها تعالج مشكلة كانت قائمة على الأرض، مؤكدا هناك ضوابط بشأن منح الجنسية والأجهزة الامنية لديها من اليقظة ما يجعلها صمام الأمان فى هذا الصدد.
وقالت النائبة "أميرة الحداد"، إن التعديلات من ضمن اللمسات الجميلة للقيادة السياسية التى تهدف لمنح المرأة حقها، متابعة:" كنت اتمنى ان يكون العقار شريطة حصول الأجنبي على الجنسية حق انتفاع وليس تمليك نهائى".
وأشاد النائب "محمد راضى"، بالتعديلات، قائلا:" فيما يخص منح الجنسية للأجانب هناك ضوابط عديدة تحكمه وإذا رأت الدولة ممارسات مخالفة أو ما شابه من حق الدولة سحب الجنسية ومن ثم هناك ضوابط لهذا الأمر".
