«لا احد فوق القانون» السيسي مهنئاً قضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد
سوسن زايد 
يحتفل قضاة وقاضيات مصر اليوم الأول من شهر اكتوبر بيوم القضاء المصري وعيد القضاة، وذلك تطبيقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
ومن المقرر خلال الاحتفال بعيد القضاة أن يتم تكريم عدد من المميزين فى عملهم القضائي تشجيعا لهم ضمن استراتيجية التطوير.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بـ يوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وأخذ الرئيس على عاتقه منذ توليه قيادة البلاد تطوير القضاء والمنظومة القضائية، حيث أكد فى أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء المصري وضرورة تطويره بأيادي القضاة أنفسهم، حيث اجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
- المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.
- بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.
- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً.
- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.
- مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص.
- تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.
- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
- إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
- تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين".
