حلم الراحلة عائشة راتب يتحقق في عهد السيسي: النساء على منصات الهيئات القضائية في يوم القضاء المصري

شهدت مصر تحولات هامة في دور المرأة داخل المجتمع، ولم يكن القضاء المصري بمنأى عن تلك التطورات، حيث شهد مشاركة متزايدة للمرأة في هذا المجال الذي لطالما كان مقتصرًا على الرجال. ورغم أن الخطوات الأولى نحو إدماج المرأة في القضاء المصري كانت بطيئة، إلا أنها عكست إرادة حقيقية نحو تعزيز المساواة وتمكين المرأة.

البداية والتحديات:

لم يكن الطريق نحو تولي المرأة مناصب قضائية في مصر سهلاً، فقد ظلت هذه الفكرة لفترات طويلة موضوعًا للجدل الاجتماعي والديني. كانت أبرز الحجج التي تم طرحها ضد دخول المرأة للقضاء تتعلق بطبيعة الوظيفة القضائية وما تتطلبه من صرامة في اتخاذ القرارات والمسؤوليات الثقيلة، إضافة إلى الاعتراضات المستندة إلى تفسيرات دينية تقليدية.

ورغم هذه التحديات، ظهرت إرادة سياسية ومجتمعية لدعم تمكين المرأة في هذا المجال. وجاءت هذه الخطوة متأخرة مقارنة بعدد من الدول العربية المجاورة التي سبقت مصر في تعيين النساء في سلك القضاء.

الخطوات تاريخية:

في عام 2003، اتخذت مصر خطوة فارقة في هذا المجال بتعيين أول قاضية، المستشارة تهاني الجبالي، كقاضية في المحكمة الدستورية العليا، مما فتح الباب أمام عدد أكبر من النساء لدخول السلك القضائي. ورغم أن هذا التعيين كان تاريخيًا، إلا أن نسبة النساء في القضاء بقيت محدودة لفترة طويلة بعد ذلك.

وفي عام 2021، جاء قرار آخر ليعزز دور المرأة في القضاء، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهي مؤسسات قضائية كانت مغلقة أمام المرأة منذ تأسيسها. هذا القرار يعكس تحولًا جوهريًا في النظرة إلى المرأة وقدرتها على شغل مناصب قضائية عليا.

الواقع الحالي:

اليوم، يشهد القضاء المصري حضورًا متزايدًا للمرأة في مناصب قضائية مختلفة، من محاكم الدرجة الأولى إلى المحاكم الاستئنافية وحتى المحكمة الدستورية. وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة النساء في المناصب العليا لا تزال منخفضة مقارنة بالرجال. إلا أن هناك توقعات بزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة مع استمرار انفتاح المؤسسات القضائية أمام النساء.

التحديات المستقبلية:

رغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة في القضاء المصري. من بين هذه التحديات القوالب النمطية المجتمعية التي تعتبر أن مهنًا معينة، مثل القضاء، هي حكر على الرجال. إضافة إلى ذلك، قد تواجه النساء عقبات تتعلق بالتوازن بين حياتهن المهنية والأسرية، نظرًا لطبيعة العمل القضائي التي تتطلب ساعات عمل طويلة وتحمل مسؤوليات كبيرة.

كما يبقى السؤال حول تمثيل المرأة في المناصب القضائية العليا والتأثير الحقيقي لها في صنع القرارات القضائية المهمة. فتمكين المرأة لا يعني فقط تعيينها في مناصب، بل يجب أن يترافق مع توفير بيئة عمل تدعم قدراتها وتمنحها الفرص الكافية للتقدم.

في الختام، إن دخول المرأة إلى سلك القضاء المصري يعد إنجازًا مهمًا في مسيرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مصر.

 ومع استمرار الخطوات نحو دمج المرأة في مؤسسات الدولة المختلفة، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص لتعزيز دورها في النظام القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية ومساواة.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تغيير العقليات المجتمعية وتعزيز ثقافة تقبل المرأة في جميع المجالات، بما فيها القضاء