وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل بعثة أوروبية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية

كتبت سماء سلام
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة السيد ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيدة انيكا أريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرةً إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+). كما شددت على حرص مصر على تعظيم الاستفادة من هذه الآلية لدعم التنمية المستدامة.
وتطرقت الوزيرة إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تنفيذه بتمويل مشترك من عدة مؤسسات دولية، ويهدف إلى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو عالي التردد، مما يسهم في تحسين البنية التحتية للنقل بالإسكندرية.
كما استعرضت "ميثاق من أجل المتوسط"، الذي يعكس تحولًا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الشراكات الثنائية المباشرة بدلاً من التعاون متعدد الأطراف، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي سياق البحث العلمي والتطوير، ناقش الجانبان آفاق انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، مع التركيز على بناء القدرات وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت المشاط أن مصر تعمل حاليًا على مراجعة إطار التعاون للفترة 2025-2027 لتوجيه المنح والتمويلات إلى القطاعات ذات الأولوية، مع ضمان توافقها مع الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أقصى تأثير تنموي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تنمويًا استراتيجيًا لمصر، حيث تبلغ المحفظة الجارية للتعاون المشترك حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلات تدعم قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت المشاط أن مصر تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا للمرحلة الثانية من آلية المساعدة المالية الكلية المقدمة من المفوضية الأوروبية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي.