الجيش الأمريكي ينتشر في شوارع لوس انجلوس وسط احتجاجات على سياسات ترحيل المهاجرين

سوسن زايد

في تطور لافت، انتشرت قوات من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بعد موجة احتجاجات اندلعت على خلفية قرارات جديدة تتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين. القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى استخدام القوة لاستعادة السيطرة على ما وصفه بحالة الفوضى في بعض المناطق.

الاحتجاجات تركزت في أحياء ذات أغلبية لاتينية مثل منطقة باراماونت، حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين دون وثائق قانونية. وشهدت الشوارع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، بينما تحدثت تقارير محلية عن إحراق سيارات وإلقاء زجاجات حارقة.

ترامب نشر بياناً على منصته أشار فيه إلى أن السلطات المحلية فشلت في إدارة الأزمة، مضيفاً أن الدولة ستتدخل لفرض النظام بالطريقة المناسبة. في المقابل، عبّرت عمدة لوس أنجلوس كارين باس عن قلقها من نشر القوات العسكرية في الشوارع، مؤكدة أن ترحيل السكان بهذه الطريقة يزرع الخوف ويقوّض الثقة بين المجتمع والدولة.

تشير بيانات مركز بيو للأبحاث إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة بلغ نحو 11.2 مليون شخص في عام 2024، مقارنة بـ10.5 مليون في عام 2021. وتضم كاليفورنيا وحدها 2.3 مليون منهم، ما يجعلها الولاية الأعلى من حيث عدد المقيمين دون أوراق قانونية، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي.

الوضع المتوتر أثار مخاوف واسعة من تصعيد قد يقود إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ويرى محللون أن ما يجري لا يُعَد احتجاجاً عادياً، بل إشارة إلى أزمة أعمق تتعلق بالهوية والانتماء وحقوق الإقامة، في وقت تتصاعد فيه نبرة الخطاب السياسي الحاد تجاه المهاجرين.

من الجدير بالذكر أن السلطات منعت ارتداء الأقنعة أثناء التظاهرات، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت القرار تهديداً لسلامة المشاركين ووسيلة للترهيب والرقابة.

في ظل هذه التطورات، تبقى الولايات المتحدة أمام اختبار صعب بين فرض الأمن واحترام حقوق الإنسان، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل المهاجرين ودور الدولة في حماية أو استبعاد فئات من سكانها.