التعليم الجامعي وأزمة سوق العمل

كتبت : فاطمه الزهراء عادل سعد 

أصبحت احتياجات سوق العمل تتسم بتغيرات سريعة ومتلاحقة في ضوء التحول الرقمي وعصر الذكاء الأصطناعي.

وتواجه مؤسسات التعليم الجامعي في الوقت الحالي العديد من التحديات التي تتصل بتدني نوعية مخرجاتها، وعدم موائمتها لإحتياجات سوق العمل ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأصبح الكثير من التخصصات لم يعد يشكل ذات أولوية لحاجة المجتمع؛ وذلك بسبب أن سوق العمل متشبعًا منها.

وقضية تطوير مناهج التعليم الجامعي ليست قضية كم بقدر ما هي قضية جوهر التعليم ومضمونه وطرائقه وكفايته.

ولذلك يجب ان نسعى لأن يكون لدينا قوى عالمة قبل ان يكون لدينا قوى عاملة.
لذلك بات من الضروري تضافر كافة الجهود وقيادات الدولة، وعمل تشبيك بين المثقفين والخبراء والأعلاميين وأساتذة الجامعات والمدرسين في المدارس؛ لزيادة الوعي والعمل على نشر ثقافة الحوار ومخاطبة العقل، وخاصة بين فئة الشباب، و تطوير مناهج التعليم الجامعي وتحسين مستوى التدريس، بحيث لا يقتصر فقط على التلقين والحفظ؛ بل يتم ربط المواد النظرية بالتدريب العملي وبالرقمنة.

وضرورة التحكم في تكلفة التعليم الجامعي وحسن استثماره، وذلك استجابة لتحديات عصر السرعة الذي بتنا نشهده، وتدفق سبل المعرفة في مختلف المجالات؛ كنتيجه طبيعية للتقدم العلمي وتطبيقاته التكنولوجية.

وزيادة الميزانية المحددة للإنفاق على البحث العلمي، ومحاولة إقامة شراكات بحثية مع الجامعات الخاصة المتميزة في الدولة وخارجها.

وتطوير المناهج والمقررات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات عصر ثورة المعلومات والاتصالات.
وزيادة وعي الشباب بالوظائف الخضراء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية، مما يخلق لدينا جيل مبدع مؤهل لخلق عالم جديد من الريادة والتطور التكنولوجي